عزل النظر من كلية الجهات الزائدة على ذات الموضوع و ان كانت مثل كون الذات ذاتا او اقتضائها لكونها لنفسها و بالجملة كل حيثية زائدة ، حقيقة كانت او اعتبارية ، ثبوتية او سلبية ، تعليلية او تقييدية و تلك الضرورة انما هى فى الواجب القيوم . و منها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع نفسه من دون علية و استتباع للموضوع بالنسبة الى ذلك الثبوت و تلك الضرورة فى حمل الذاتيات على الذوات فحمل الانسان على الانسان و كذا حمل الناطق عليه ضرورى من دون استتباع فيه لثبوتهما له بل ثبوت الناطق له فى نفسه الذى هو ثبوته للانسان فى وجه مقدم على ثبوت الانسان فى نفسه و تلك الضرورة ذاتية مطلقة لا ازلية لافتقار نفس الموضوع الى جاعل يقررها فالنسبة ضرورية بعد تقرر الذات و المحمول ضرورى للموضوع مع وصف الوجود له . و منها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع من اجل استتباع الموضوع بنفسه لذلك الثبوت و تلك الضرورة ذاتية لا مطلقة كما فى لوازم الماهيات ، فثبوت المحمول للموضوع ضرورى نظرا الى ذات الموضوع لكن مع وصف الوجود لا به و فى تلك الاقسام كلها تصح كون الذات من حيث هى مصدوق عليها لصدق المحمول لكون الضرورة فيها بالنظر الى ذات الموضوع و لكن لا يصحّ فى بعضها كون الذات فى مرتبتها مصدوقا لصدق المحمول بل يصح فى مرتبة اخيرة من مرتبتها . فقول القائل ان الامكان اذا صدق على الماهية من حيث هى يجب و ان يكون فى مرتبة الماهية بحيث يكون حيثيته بعينها حيثية نفس الماهية كلام غير مسموع اذ قد علمت ان ذلك غير لازم . [ 8 ] وهم و تنبيه ثم لعلك تقول ما بال الامكان تخلفت حالها حال ساير السلوب و ثبت للماهية من حيث هى فان كانت قضية الماهية من حيث هى ليست الاهى صادقة كما ادعيت فقضية صدقها صدق سلب كل ما ليس من مقومات الماهية عنها اذا اخذت من حيث هى ثبوتيا كان او سلبيا فاذن كما يصح سلب السواد عن الانسان من تلك الحيثية فكذا صحّ سلب ذلك السلب فالامكان و ان كان سلبا يسلب عن الماهية من حيث هى فهى من حيث هى ليست بممكنة كما انها ليست بواجبة و لا ممتنعة و هذا يوجب خرق ما اجمعت عليه كلمة الفلاسفة من